الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية استعدادًا للقيد بالبورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق برنامج تدريبي جديد خلال الأيام المقبلة لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بهدف رفع جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن البرنامج يأتي في إطار دعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، ويستهدف رفع كفاءة الشركات وكوادرها من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات للطرح وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن البرنامج يركز على تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية، من خلال تدريب يجمع بين الجوانب التشريعية والتطبيقات العملية، بما يضمن استدامة الامتثال لقواعد القيد والطرح بعد الإدراج.

وأشار إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في سوق المال وحماية حقوق المستثمرين، لافتًا إلى أن البرنامج سينفذ على مراحل متتابعة تشمل الشركات المقيدة حاليًا، إضافة إلى الشركات المستهدفة للطرح خلال الفترات المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يتضمن محاضرات ودراسات حالة وتدريبات عملية تغطي جميع مراحل القيد والطرح، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين.

يُذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، من بينها أربع شركات تم قيدها مؤخرًا، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية.

رصد ومتابعة/ ناهد عونى