كيف يكشف الأمن جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى؟.. من التحريات إلى الضبط

لا تعتمد مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي على الضبط العشوائي، وإنما تبدأ بتحريات دقيقة تجمعها الأجهزة الأمنية لرصد المتورطين في المضاربة على أسعار العملات أو تداولها خارج القنوات الرسمية، وصولًا إلى ضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

كيف تكشف الأجهزة الأمنية جرائم الاتجار في النقد الأجنبي؟

وتتولى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، متابعة البلاغات والمعلومات المتعلقة بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، مع تكثيف أعمال الرصد للأماكن التي يشتبه في استخدامها لتلك الأنشطة.

وتشمل التحريات تحديد الأشخاص القائمين على النشاط، وآلية تنفيذ عمليات البيع والشراء، وحجم التعاملات المالية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذون القضائية لضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، تنفذ مأموريات أمنية تستهدف المتهمين، حيث يتم ضبط العملات الأجنبية والمبالغ المالية المستخدمة في النشاط، إلى جانب أي مستندات أو هواتف محمولة أو دفاتر تثبت ممارسة الاتجار غير المشروع.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متواصلة تستهدف الحد من المضاربة على أسعار العملات، ومنع تكوين سوق موازية تؤثر على استقرار سوق الصرف، إذ أسفرت أحدث الحملات الأمنية عن ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين جنيه خلال 24 ساعة.