صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية يبحثان خطط التوسع الخارجي بعد تسجيل صادرات قياسية

بحث صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية سبل تعزيز صادرات القطاع وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، أهمية مواصلة التنسيق مع المجالس التصديرية لتنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على التوسع في الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأوضح النواوي أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية من خلال تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة والالتزام بالمعايير الدولية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

كما شدد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر وتحويل مزاياها إلى فرص تصديرية فعلية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير وتوسيع القاعدة التصديرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، التي أظهرت تحقيق صادرات بقيمة 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 12% مقارنة بعام 2024، لتسجل أعلى قيمة تاريخية للصادرات الغذائية المصرية. واستحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، والأسواق الأمريكية بنسبة 6%.

من جانبه، استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهوده في تنمية القدرات التنافسية للشركات المصدرة، والتي تضمنت تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، إلى جانب تعزيز الترويج الخارجي للمنتجات المصرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم بعثات تجارية إلى عدد من الأسواق الأفريقية، واستضافة مستوردين دوليين بهدف دعم فرص التوسع وزيادة الصادرات.