الحكومة تبدأ إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد تمهيدًا لعرضه على الرئيس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على صياغة برنامج اقتصادي وطني جديد يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة ومستهدفات واضحة.

واستعرض الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج وأولوياته، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من تجارب دول نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستراتيجيات التي اتبعتها بعد انتهاء تلك البرامج، بما يسهم في صياغة نموذج يتوافق مع خصوصية الاقتصاد المصري وأهداف التنمية الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، بما يضمن استمرارية جهود الإصلاح وتحقيق النمو المستدام.

وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج، بعد الانتهاء من إعداده، سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لإعلانه رسميًا، لافتًا إلى أنه سيُطرح للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتماد صيغته النهائية.

وشدد مدبولي على ضرورة أن يتضمن البرنامج أهدافًا محددة وقابلة للقياس ومؤشرات واضحة لتقييم الأداء، وأن يُصاغ بأسلوب يضمن سهولة فهمه من جانب المواطنين والرأي العام، إلى جانب تلبية احتياجات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية.