بدعم من الاتحاد الأوروبي التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف البروتوكولات إلى تنفيذ برامج للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب تقديم خدمات مالية وغير مالية تشمل التدريب وبناء القدرات والدعم الفني والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يعزز استدامة المشروعات ويرفع المستوى الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى أصحاب مشروعات منتجة.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف دمج برامج الحماية الاجتماعية مع برامج التنمية والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات.
وأضافت أن المرحلة السابقة من المشروع حققت نتائج إيجابية، حيث تم توفير 869 تمويلاً لمشروعات في ثماني محافظات بنسبة سداد بلغت 100%، فيما شكلت النساء 90.5% من المستفيدين، والأشخاص ذوو الإعاقة 10.9%، وهو ما يعكس نجاح نموذج الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وأوضحت أن اختيار الجمعيات المشاركة تم وفق معايير فنية ومالية ومؤسسية دقيقة لضمان كفاءة تنفيذ برامج التمويل وتحقيق أكبر استفادة للمستفيدين.
من جانبه، أكد نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، غيمار ديب، أن المشروع يعكس قوة الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويسهم في دعم جهود التمكين الاقتصادي، وتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع خدمات التمويل متناهي الصغر بما يوفر فرصًا اقتصادية مستدامة، خاصة للنساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر أن ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance لتأهيل ممثلي الجمعيات المشاركة، استعدادًا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وفق المعايير المعتمدة.
