وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي

بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام احد الساده المحامين بتوجيه انذار الي وزاره العدل لمنع الكشف عن سريه حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.

وزارة العدل

فان وزاره العدل تؤكد في هذا الصدد علي عدة امور:-

1- الحق في اللجوء الي القضاء، هو حق كفله الدستور ؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع.

2- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديده بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وان الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سريه هذه الحسابات وفقا لنص الماده 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 والتي نصت علي ان كشف سريه الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.

3- ان ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه الي وزاره العدل – ان صح – فانه سوف يكون قد تضمن امرًا لم يصدر عن الوزارة ايه قرار او توجيه به، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصه بالمدعي عليه في قضايا النفقه، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي الي النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي

وقد سبق لوزاره العدل ان نفت علي صفحتها الرسميه بتاريخ 14/6/2024 صحه هذا الخبر.