الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم خطابًا مضللًا لتبرير التصعيد والاستيطان
رفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بالروايات الإسرائيلية التي تسعى إلى تبرير العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، معتبرة أنها تهدف إلى قلب الحقائق وتصوير الاحتلال في موقع الضحية، في محاولة للتغطية على ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات قتل واعتداءات وانتهاكات متواصلة.
وقالت الوزارة إن هذه الروايات تُستخدم أيضًا لتبرير تشديد الحصار والإغلاقات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وزيادة الحواجز العسكرية، إلى جانب تسريع إجراءات توسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما حذرت الخارجية الفلسطينية من تصاعد الخطاب التحريضي الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، خاصة مع اقتراب الانتخابات، معتبرة أن هذا الخطاب يُوظف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، ويُستخدم لتبرير توسيع العمليات العسكرية، وزيادة اعتداءات المستوطنين، وتنفيذ سياسات الضم والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن التصريحات الصادرة عن أركان الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب ما وصفته بمحاولات تضليل الرأي العام الدولي، تشكل غطاءً سياسيًا وإعلاميًا لتوسيع الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتمهد لتنفيذ مخططات تستهدف تهجير السكان وتوسيع الاستيطان.
وأشارت الخارجية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا إلى إنهائه وتفكيك المستوطنات، مؤكدة أن على الدول الامتناع عن تقديم أي دعم يسهم في استمرار هذا الوضع.
وأضافت الوزارة أنها تواصل، بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، نقل ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية إلى الحكومات والمنظمات الدولية، والعمل على حشد موقف دولي للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي ختام بيانها، دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف سياسات الاستيطان والتهجير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
