بيان مشترك لـ8 دول يدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى ويطالب!
أكد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، في بيان مشترك، إدانتهم الشديدة للتصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ولا سيما استمرار الاقتحامات الواسعة التي ينفذها مستوطنون بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد ونصب خيمتين في ساحاته، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفتها للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة.
وأوضح الوزراء أن الدعوات التحريضية لتنظيم الاقتحامات، وما يصاحبها من أعمال عنف تنفذها جماعات ووزراء إسرائيليون متطرفون، تمثل تصعيدًا خطيرًا يغذي الكراهية والتطرف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين.
كما أشار البيان إلى أن القيود المفروضة على دخول البلدة القديمة في القدس والوصول إلى أماكن العبادة، إلى جانب الإجراءات التمييزية بحق المصلين، تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولة غير قانونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد وزراء الخارجية على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على القدس المحتلة أو على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدين رفضهم الكامل لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي أو القانوني أو الديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
كما أكد الوزراء أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى رفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، ووقف عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما ناشد البيان المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتواصلة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وصون حرمة هذه المواقع الدينية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
