فلسطين ترحب بدخول قانون أيرلندا لحظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بدخول قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ في جمهورية أيرلندا، عقب توقيع رئيسة الجمهورية على القانون واستكمال جميع إجراءاته الدستورية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا ينسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى وقف أشكال الدعم المختلفة للمستوطنات، كما تعكس التزام أيرلندا بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، مشددة على أن احترام القانون الدولي يفرض على الدول الامتناع عن الاعتراف بالاستيطان غير القانوني أو تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمراره، سواء عبر التجارة أو الاستثمار أو الخدمات.
كما أوضحت أن القرار الأيرلندي، إلى جانب إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى، ينبغي أن يشكل دافعًا لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ودعت الوزارة الحكومات والبرلمانات والمشرعين في مختلف دول العالم إلى الاقتداء بالتجربة الأيرلندية، واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على المستوطنين والجهات والأفراد والكيانات التي تقدم الدعم المباشر أو غير المباشر للمستوطنات، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة الأسباب الرئيسية لاستمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
