وزير التخطيط: مستمرون في إنهاء التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار الحكومة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك، مع تسريع إجراءات فض التشابكات المالية والربط الإلكتروني الكامل بين البنك ووزارتي التخطيط والمالية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة.
وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، وبحضور قيادات من البنك والوزارة، استعرض الوزير مستجدات تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي، إلى جانب متابعة خطوات التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية.
كما أشار رستم إلى أن الحكومة، بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت خلال الأشهر الماضية في إنهاء تسويات مالية تاريخية لمديونيات استمرت لعقود، وهو ما يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره كأحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة.
وشدد الوزير على مواصلة العمل لإنهاء ما تبقى من التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يدعم الملاءة المالية للبنك ويعزز مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية.
كما أوضح أن مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي سيتيح متابعة لحظية لصرف الاستثمارات العامة، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إلى جانب دعم تطبيق منظومة “موازنة البرامج والأداء” وتحسين آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للبنك.
وفي سياق متصل، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة ISO 9001:2015 الخاصة بجودة الخدمات المالية للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، في خطوة تعكس التزام البنك بتطبيق معايير الجودة والحوكمة بالتزامن مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
