تمكين القطاع الخاص في 2025.. 17 مليار دولار تمويلات وتوسيع منصة «حافز» ودعم استثماري أوروبي
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد جهود تمكين القطاع الخاص خلال عام 2025، ضمن تقريرها السنوي، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية ميسّرة بقيمة 17 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2025، عبر برامج قصيرة وطويلة الأجل لدعم التوسع الاستثماري وزيادة القدرة التنافسية.
وشهد عام 2025 إطلاق المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، مع توسيع خدماتها من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويل ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي.
وسجلت المنصة جذب نحو 41 ألف مستخدم، واستفادة أكثر من 700 شركة، مع إتاحة 2200 مناقصة ومبادرة ممولة داخل مصر وأكثر من 80 دولة.
كما تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف التجارية، إلى جانب التعاون مع اتحاد بنوك مصر لتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل التنموي.
وأعلن التقرير إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، لدعم الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، وتقليل المخاطر أمام القطاع الخاص.
وتضمن الحصاد استمرار تنفيذ مبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التي تستهدف تنقية التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التكنولوجية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز فرص التشغيل.
