الصناعة تمنح مهلاً جديدة للمشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026 لدعم عودة الإنتاج
أعلنت وزارة الصناعة إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار دعم المصنعين الجادين والحفاظ على الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة الإنتاج.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتستهدف المشروعات الراغبة في استكمال التنفيذ والدخول إلى مرحلة التشغيل.
وتشمل الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.
كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط.
وتضمنت التيسيرات أيضًا منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50%، مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن الستة أشهر الأولى فقط.
وأوضحت الوزارة أن التكاليف المعيارية والغرامات يتم احتسابها وفقًا للقواعد المنظمة بهيئة التنمية الصناعية، مع التأكيد على سحب الأراضي في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.
كما أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي التي تقرر سحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، مع نفس المستثمر، في حال التقدم للحصول عليها بالسعر الحالي المعتمد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المشروعات المتعثرة، وتحفيزها على العودة للإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي.
