ليبيا على صفيح ساخن: تصعيد بين الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة
تصاعدت التوترات السياسية في ليبيا بعد اتهامات متبادلة بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة حول تعطيل استفتاء الدستور، الاستحقاق الذي يعد خطوة محورية نحو الانتخابات العامة واستقرار المسار الانتقالي.
واتهم المجلس الأعلى للدولة بعض الأطراف بالتسبب في تعطيل العملية الدستورية عبر إجراءات أحادية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعرقل التوافق السياسي وتضعف ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
كما أشار إلى ضرورة إعادة ترتيب عمل المفوضية العليا للانتخابات بطريقة توافقية لضمان سير الاستفتاء بنزاهة وشفافية.
في المقابل، نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أي مسؤولية عن تعطيل الاستفتاء، مؤكدًا أن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المفوضية، وأنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء الاستفتاء، لكنها تواجه عراقيل سياسية وقانونية من أطراف أخرى.
ويثير هذا الخلاف المخاوف من تأجيل الاستفتاء وتأثر جدول الانتخابات الليبية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الانقسامات بين المؤسسات السياسية إلى مزيد من تعقيد المرحلة الانتقالية في البلاد.
