تعاون حكومي–تصنيعي لتأسيس شركة وطنية لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني بجميع أنحاء الجمهورية.

جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، ودعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة القومية.

ويستهدف التعاون إنشاء إطار مؤسسي منظم ومتكامل، يضمن تطبيق أفضل الممارسات الفنية والحوكمة في الإدارة والتشغيل، مع الاعتماد على التصنيع المحلي، ودعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يدعم خطة الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة، واستمرارية التيار الكهربائي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية مصر 2030.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب القدرات المولدة وارتفاع الأحمال.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس مختار عبداللطيف أن الشركة الجديدة تستهدف تقديم خدمات متكاملة تشمل فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين كفاءة التشغيل، ومراقبة الأداء، وتقديم الدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في مختلف المحافظات.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن المشروع يعتمد على القدرات التصنيعية المتطورة للشركة العربية للطاقة المتجددة، ويعزز شعار «صنع في مصر»، ويمثل نقطة انطلاق لمشروعات مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

وأكد الجانبان أن البروتوكول يدعم التوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الحكومية والعامة والخاصة، ويعزز أمن الطاقة، ويفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.