مصر والأردن يعززان التعاون الاقتصادي والثقافي ضمن متابعة اللجنة العليا المشتركة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مهمًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، بمشاركة 35 جهة وطنية، في إطار توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ناقش الاجتماع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الدورة 33 للجنة العليا المشتركة، والتي شملت 9 وثائق في مجالات الاستثمار، حماية الممتلكات الثقافية، مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، المالية، المشتريات الحكومية، حماية المستهلك، الشباب والطلائع، التنمية المحلية، والأوقاف.
كما تم استعراض مخرجات اللجان الفنية المشتركة لعام 2025، والتطورات في مجالات الكهرباء والاتصالات والثقافة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعاون في الزراعة والنقل البري والسياحة والتعليم والصحة العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للتكامل العربي والتنمية المشتركة، وتستفيد من دعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مشتركة خلال 2025 لتعزيز المصالح المشتركة.
في مجال الطاقة، رحب الاجتماع بتجديد اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، لتعظيم الاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بين البلدين.
كما تم الإشارة إلى الربط الرقمي المباشر عالي السرعة عبر الكابل البحري “كورال بريدج”، وهو أول كابل يربط مصر والأردن منذ أكثر من 25 عامًا، ما يعزز البنية التحتية الرقمية في المنطقة.
وفي المجال الصحي، ناقش الاجتماع استعداد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاستضافة مؤتمر دولي حول جودة واعتماد المنشآت الصحية بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأردني والجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA خلال نوفمبر 2026.
كما تم استعراض التعاون الثقافي، بما في ذلك مشاركة فرقة العريش للفنون الشعبية في مهرجان جريش للثقافة والفنون، ومعارض الحرف التراثية، بالإضافة إلى مشاركة الجانب الأردني في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية في مصر.
وأبرز الاجتماع أهمية استمرار التعاون بين الجهات الوطنية في مجالات التربية والتعليم، التعليم العالي، الرقابة المالية، الطيران المدني، الشباب والطلائع، الصناعة، الإسكان، الأزهر الشريف والأوقاف، لتفعيل الوثائق الموقعة وتحقيق التنمية المشتركة.
تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول عربية وأجنبية، بما يعزز الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة.
