لأول مرة.. الرقابة المالية تنظم صرف التعويضات من المجمعة المصرية لتأمين حوادث المركبات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع، لأول مرة، بهدف تسهيل حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم بسرعة وشفافية.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي في إطار تطوير منظومة التأمين، وضمان حقوق المتعاملين، وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد واستراتيجية الهيئة لبناء قطاع تأمين أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.

ونص القرار على ضرورة تقديم طلب صرف التعويض مرفقًا بـ:

صورة رسمية من محضر الحادث.

إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة.

كما حدد القرار آليات صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد.

وفي حالات الوفاة، يشترط تقديم:

شهادة الوفاة المميكنة.

أصل إعلام الوراثة.

بطاقات الرقم القومي للورثة، مع مستندات إضافية للقصر تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية.

أما حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم فتستلزم تقديم:

تقرير الجهة الطبية المختصة يوضح نوع العجز ونسبته.

المستندات التعريفية للمصاب لضمان تقييم دقيق وعادل للتعويض.

وفي حالات الأضرار المادية للممتلكات، يشترط تقديم تقرير من خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار.

وأكد القرار الالتزام بصرف التعويض خلال شهر واحد من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات التأمينية وتعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري.

هذه الإجراءات تعكس حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات، حماية حقوق المتضررين، وتسريع وتيرة الفصل في مطالبات التعويض ضمن قطاع التأمين الإجباري على المركبات