مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة بعد تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، ضمن آلية دعم الموازنة MFA، بعد تنفيذ 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا كجزء من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر نفذت أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية وهيكلية في إطار آلية دعم الموازنة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويحسن بيئة الأعمال ويقوي تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل الجديد يوفر حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، ضمن مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة. وأضافت أن آليات التمويل الميسر تساعد الدولة في خفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة آجال الدين.
كما أوضحت المشاط أن الإصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الميزانية متوسطة الأجل، وتطوير الاستثمار العام، ودعم القدرة التنافسية من خلال تيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، بالإضافة إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر تحسين إدارة الموارد المائية وكفاءة استخدام الطاقة وتحويل النفايات إلى طاقة وحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر.
وتابعت أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بالجهود المشتركة بين وزارات: التخطيط، المالية، الاستثمار، الكهرباء، الموارد المائية، البيئة، الصناعة، والبنك المركزي، لضمان استدامة أثر الإصلاح وتمكين القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية–الأوروبية في بروكسل أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، ما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في برنامج الإصلاح الهيكلي المصري.
