الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لتأمين الأطباء والمنشآت ضد الأخطاء الطبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية.

ويهدف القرار إلى تحديد الأقساط للأفراد والمنشآت الطبية وضمان التسعير العادل عبر دراسات اكتوارية دورية، مع تعزيز حماية المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية.

ويشمل القرار خصم 25% لأول فترة ترخيص للأطباء حديثي التخرج، لتسهيل انضمامهم للصندوق.

كما حدد القرار الأقساط السنوية للأفراد حسب التخصص:

240 جنيه للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام، و920 جنيه للتخصصات العليا.

160 جنيه لأطباء الأسنان وممارسو العلاج الطبيعي، و400 جنيه للتخصصات العليا.

240 جنيه للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى.

أما المنشآت الطبية، فبلغ القسط السنوي:

24 ألف جنيه للمستشفيات حتى 50 سرير، +500 جنيه لكل سرير إضافي.

9600 جنيه للمراكز الطبية، 3600 لمراكز الأشعة، 2400 لمراكز التحاليل، و1200 للصيدليات.

ويُشترط الاشتراك في الصندوق لمزاولة المهنة أو ترخيص المنشآت الطبية، مع وجود آليات صرف التعويضات إلكترونيًا بعد التسوية أو حكم قضائي.

وأكدت الهيئة أن القواعد تهدف إلى تأسيس منظومة تأمين مستدامة، توازن بين حماية المرضى وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يعزز الثقة في القطاع الطبي ويُنظم المسؤولية المهنية وفق أفضل الممارسات الدولية.