وزير المالية في مجلس الأعمال المصري الكندي: تسهيلات ضريبية لتعزيز الثقة وجذب استثمارات جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الحكومة تسعى لتسهيل الإجراءات الضريبية على المجتمع الضريبي، بما يحفز الالتزام الطوعي ويوسع قاعدة الممولين دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير المنظومة الضريبية، واتباع مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز التعاون والاستقرار الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاحها وسرعة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات، مشددًا على أن سقف الغرامات لن يتجاوز أصل الضريبة، في رسالة دعم واضحة للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من التسهيلات والتحفيز، أبرزها إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يتيح الإخطار والسداد إلكترونيًا، مع الحفاظ على معدل الضريبة الثابت بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية للأفراد.

وأكد الوزير استمرار الجهود لتعزيز تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية، وتقديم حوافز للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، بما يشجع الانضمام الطوعي إلى النظام الضريبي المبسط.

من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التوسع في لجان التسوية الضريبية والجمركية سيغطي جميع درجات التقاضي، لتسهيل الإجراءات وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية.

وأشار المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة وقدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكدًا تقديره لجهود وزارة المالية في استعادة مسار الثقة والشراكة مع الممولين.

وأكد أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي أن التسهيلات الضريبية تعزز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن النظام الضريبي المبسط يشجع دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويحقق بيئة أعمال شفافة وجاذبة.