هيئة الدواء المصرية تناقش آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتعزيز ضبط سوق الدواء

عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من قيادات شركات توزيع الأدوية، ونقابة الصيادلة، لمتابعة تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، وتعزيز آليات ضبط منظومة تداول الدواء.

وترأس الاجتماع الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، بحضور النائب الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من ممثلي الجهات المعنية وشركات التوزيع.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لعمليات السحب، والتحديات المرتبطة بالتنفيذ على أرض الواقع، وسبل تعزيز التنسيق بين المصانع وشركات التوزيع، بما يضمن الالتزام الكامل بالقرار وتحقيق أهدافه.

وأكد الدكتور تامر الحسيني أن ملف الأدوية منتهية الصلاحية يمثل محورًا رئيسيًا في ضبط سوق الدواء، مشددًا على أن الالتزام بآليات السحب مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، وأن الهيئة تتابع التنفيذ ميدانيًا لضمان التخلص الآمن من المستحضرات، حفاظًا على صحة المواطنين وتعزيز الثقة في السوق الدوائي.

وأشاد الحضور بدور هيئة الدواء المصرية في تنظيم منظومة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين أن الجهود المبذولة أسهمت في وضع إطار منضبط للتنفيذ، ودعمت استقرار سوق الدواء وحماية الصحة العامة.

وتم الاتفاق على الانتهاء من ارتجاع جميع العبوات المشمولة بالمبادرة من الموزعين إلى المصانع بنهاية 29 يناير الجاري، على أن تنتهي المصانع من أعمال الفرز والمراجعة بنهاية فبراير المقبل، مع موافاة شركات التوزيع بقيم الاسترداد، وتعويض الصيدليات عبر فواتير مارس وإبريل 2026.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يعزز الرقابة الدوائية ويحافظ على صحة المواطنين واستقرار سوق الدواء المصري.