“وزير الشئون النيابية: تقليص زمن الإفراج الجمركي يزيد الحصيلة ويعزز تنافسية الموانئ المصرية”
ترأس المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025 لمصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية.
وأشاد الوزير بدور أعضاء اللجنة، مؤكداً أن الملاحظات البرلمانية لا تُعد نقداً بل تصويباً للإجراءات الإدارية، وأن الحكومة تشجع النواب على تقديم كافة الملاحظات لضمان تطوير الأداء.
وفي ملف الجمارك، اقترح الوزير حل مشكلة السلع الراكدة بساحات التخزين، عبر وضع حد زمني أقصى للتخزين، يتجاوز فيه صاحب البضاعة حقه في الملكية، مما يسمح لمصلحة الجمارك بالتصرف لتجنب تكدس السلع ووقف شغل المناطق المحدودة.
وحول الإفراج الجمركي، أكد فوزي أن تقليل زمن الإفراج يزيد الحصيلة ويحفز حركة التداول، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية في المنطقة ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مصلحة الجمارك أداء المصلحة خلال العام المالي السابق، مشيراً إلى تحقيق المستهدف بنسبة أكثر من 111% بفضل التطوير والرقمنة.
واختتم الوزير محمود فوزي الاجتماع بالتهنئة لرئيس اللجنة وأعضائها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكداً حرص الحكومة على التعاون المستمر مع البرلمان لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
