البنك المركزي المصري: ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025 و54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة
أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت ارتفاعها لتصل إلى 77.6% بنهاية عام 2025، ليبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية نحو 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وأوضح البنك أن الحسابات النشطة تشمل حسابات البنوك والبريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي الأولى (2022–2025) في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى تحقيق طفرة كبيرة في شمول المرأة ماليًا، حيث ارتفعت النسبة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، كما ارتفعت معدلات الشمول المالي للشباب من 36.3% عام 2020 إلى 56.8% في 2025، بدعم من برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، كشف البنك المركزي عن بدء إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026–2030) بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية، وبالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تعزيز الحلول الرقمية، ودعم الاقتصاد الأخضر، ورفع الوعي المالي، وحماية حقوق العملاء، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة قدرة المواطنين على مواجهة التحديات.
