مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول ملامح هذه الحزمة وأهدافها.
وأوضح وزير المالية أن فلسفة الإصلاحات المقترحة تقوم على الاستمرار في خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، بما يسهم في إعادة بناء الثقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، من خلال إتاحة مجموعة متكاملة من التيسيرات والمحفزات.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية عبر تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، مع إتاحة فترة محددة لسداد الضريبة دون غرامات تأخير.
وأضاف كجوك أن الإصلاحات تشمل كذلك تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال الضرائب الدولية، وإجراء بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي وتكلفته، والتوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على عدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلاً عن إدخال بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، مع العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.
