شراكة حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الأثر التنموي ورفع جودة حياة المواطنين.

وأكد الوزير رستم أن التعاون يهدف إلى مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى تأثيرًا على حياة المواطن، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة.

كما تناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات وربط التمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تمكّن المستفيدين القادرين على العمل من الانتقال إلى دخل مستدام، مع إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري، ومنها تنمية الطفولة المبكرة، وإعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان تخصيصه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر وتوثيق تجربة حياة كريمة كنموذج وطني يبرز جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.