مصر توافق على اتفاقية تسليم مجرمين مع إسبانيا لتعزيز التعاون القضائي

وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وإسبانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان عدم وجود ملاذ آمن للمطلوبين للعدالة.

وتتضمن الاتفاقية، التي تتألف من 19 مادة، آليات تسليم الأشخاص المطلوبين لمواجهة اتهامات أو تنفيذ أحكام قضائية نهائية في الدولة الطالبة للتسليم، وفقاً للقوانين المعمول بها في كل دولة.

وتنص الاتفاقية على

الجرائم القابلة للتسليم، وتشمل العقوبات التي تتجاوز سنة حرمان من الحرية.

المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التسليم.

حالات رفض التسليم لأسباب قانونية أو إنسانية.

السلطات المركزية المسؤولة عن متابعة الطلبات والإشراف على الإجراءات القانونية.

ضوابط تنفيذ العقوبة بحيث لا يقل الحد الأدنى المتبقي من العقوبة عن ستة أشهر عند التسليم.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مصر لتعزيز سيادة القانون وتطوير آليات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، بما يسهم في حماية الأمن القضائي وتعزيز العدالة الجنائية بين القاهرة ومدريد.