الرقابة المالية تُصدر ضوابط جديدة لتنظيم قيد وإدارة فروع شركات التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، بهدف تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان إدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بالتوسع الجغرافي.

ونص القرار على عدم جواز مزاولة النشاط من أي مقر خارج المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع رسميًا، مع تحديد أنواع الفروع المسموح بها، ومنها فروع التمويل، وفروع التسويق، والفروع المتنقلة، والفروع الموسمية، بما يحقق مرونة تشغيلية تحت رقابة تنظيمية واضحة.

كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة فروعها، وتنظيم سياسات منح القرار الائتماني وفقًا لآليات محددة، مع اشتراط تقديم مستندات رسمية للقيد وإتاحة حق الفحص الميداني للهيئة. واشترط أيضًا الحصول على موافقة مسبقة عند نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع منح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة