اجتماع موسع بوزارة الصحة لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية 2025/2026
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الصحية، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة مؤشرات الأداء في ملف تنمية الأسرة ومراجعة مستجدات تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.
استعرض الاجتماع نتائج مؤشرات شهر فبراير 2025 و2026، مع تحليل بيانات المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة، وعدد الحالات الجديدة، ومعدلات التردد، وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، إلى جانب تقييم اتجاهات الإقبال على الخدمات.
وأكدت نائب الوزير أن القضية السكانية أولوية وطنية ترتبط مباشرة بخطط التنمية، مشددة على ضرورة وضع أهداف واضحة وجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تفعيل غرف المشورة وإرسال تقارير أسبوعية لرصد الإنجاز.
ووجهت برفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 70% بين السيدات في سن الإنجاب، مع التركيب الفوري بعد الولادة، وعدم الإزالة إلا لأسباب طبية، مع متابعة يومية للمترددات وتحويل الرافضات إلى غرف المشورة.
كما شددت على تحقيق تغطية 100% لزيارة النفاس الأولى، واستثمارها في تقديم المشورة، وتكليف الرائدات الريفيات وهيئة التمريض بمتابعة حالات النفاس وضمان الاستخدام المناسب للوسائل.
وتناول الاجتماع خطط العمل في المحافظات، خاصة المناطق ذات المؤشرات المرتفعة، من خلال ربط خفض معدلات المواليد بزيادة استخدام الوسائل، مع تحديد خط أساس للمتابعات وقياس أثر التدخلات.
كما تم استعراض بروتوكولات التعاون مع 10 محافظات، ودور الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الخدمات، وتدريب الكوادر، وتوفير الوسائل، إلى جانب إنشاء سجلات للحالات الخاصة وتعزيز نظم المتابعة والتقييم.
واختُتم الاجتماع بتكريم أحد قيادات مديريات الصحة تقديرًا للجهود المبذولة في تحسين مؤشرات تنمية الأسرة، مؤكدة استمرار الدعم الفني والإشرافي للمحافظات لتحقيق مستهدفات الدولة في الملف السكاني.
