مدبولي يستعرض النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة ويؤكد تعزيز دور القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الإصدارة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار مراجعة ما تم تنفيذه من النسخة الأولى وقياس تأثيرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من التحديث هو مواصلة تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري ملامح الإصدار الجديد، والذي يتضمن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز كفاءتها واستدامتها المالية، من خلال خطط زمنية للإصلاح، ودمج بعضها في الموازنة العامة، مع تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لها.
كما تناولت الوثيقة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، ودعم مناخ الأعمال عبر حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسة وقياس أثرها.
وشهد الاجتماع تأكيدًا من الوزراء على أهمية الالتزام بما تتضمنه الوثيقة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد النسخة الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، ثم طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين والخبراء، تمهيدًا لإعداد البرنامج التنفيذي وإقرار النسخة النهائية.
