السيسي يطلق ملامح موازنة 2026/2027: نمو قوي.. دعم للاقتصاد.. ولا أعباء جديدة على المواطنين
في إطار متابعة تطورات الأداء الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح المالي، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، وذلك لبحث أولويات ومحددات السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض ملامح مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، والتي ترتكز على تبني سياسات مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، والعمل على استقرار معدلات التضخم، إلى جانب تحقيق فائض أولي يُقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على إقامة شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مناخ الثقة ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين، مع الاستمرار في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
كما تم استعراض الجهود الحكومية لتحسين مؤشرات الدين وخفض نسبته إلى الناتج القومي، إلى جانب العمل على زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وتحسين أجور العاملين بالدولة، خاصة المعلمين، بما يتجاوز معدلات التضخم ويرتبط بمعايير الأداء والكفاءة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك السياسات والإجراءات المستهدفة لدعم القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، فضلاً عن التوسع في الإنتاجية وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمارات.
وأكد السيد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما شدد سيادته على ضرورة تكثيف جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار الدولية، لعرض الفرص الواعدة والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين دعم النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
