مخزون آمن وخطة للتوطين.. الحكومة تتابع توافر الدواء وتعزز استقرار السوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المصرية، في إطار الحرص على تأمين الاحتياجات الطبية للمواطنين وضمان استقرار المنظومة الصحية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الدواء والصحة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الاطمئنان الدوري على المخزون الاستراتيجي من الأدوية، إلى جانب استمرار جهود الدولة في توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، بما يدعم تحقيق الاكتفاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير شامل حول حجم المخزون الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تبين توافر كميات كافية تغطي الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، وتشمل مختلف المستلزمات الطبية مثل أدوات الجراحات، ومستلزمات الأشعة، وبنوك الدم، والغسيل الكلوي، وقسطرة القلب، إلى جانب مستلزمات المعامل والرمد والجراحات الدقيقة.

كما تم التأكيد على توافر الأدوية الأساسية بمختلف فئاتها العلاجية، بما في ذلك أدوية الجهاز الدوري، ومضادات التجلط، وأدوية الطوارئ، والعلاجات الخاصة بالجهاز التنفسي والهضمي، وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري، بالإضافة إلى المسكنات والعلاجات الموسمية.

وتناول الاجتماع كذلك توافر الفيتامينات والمكملات الغذائية، وأدوية علاج الأورام والأمراض المناعية، إلى جانب الأدوية النفسية والعصبية، والمضادات الحيوية، وأدوية التخدير، ومستلزمات علاج الحالات الحرجة.

وفيما يتعلق بسوق الدواء، أشار التقرير إلى تحقيق نمو بنسبة 9% في حجم التداول، حيث بلغ عدد العبوات 3.9 مليار عبوة خلال عام 2025 مقارنة بـ3.5 مليار عبوة في عام 2024.

كما تمت مناقشة موقف سلاسل الإمداد للخامات الدوائية، حيث يتم متابعة المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر، مع رصد يومي لحركة الاستيراد في ظل التحديات العالمية، مع وجود مؤشرات على استقرار نسبي في توافر هذه الخامات.

واختُتم الاجتماع باستعراض موقف المخزون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، والذي أكد توافر مستويات مناسبة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وتلبية احتياجات مختلف الفئات العلاجية.