تسهيلات جديدة ودعم تشريعي لذوي الإعاقة.. الحكومة تناقش تطوير القانون وتحسين الخدمات
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بحضور قيادات اللجنة وعدد من المسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما انعكس في صياغة القانون بما يضمن تعزيز مكانتهم وحقوقهم، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت أن وزارة التضامن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت إجراءات لتيسير حصول المستفيدين على الخدمات، من بينها إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، مع استمرار حصولهم على كافة المزايا دون إجراءات إضافية.
كما تم منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي البطاقات غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية، لضمان استمرار استفادتهم من الخدمات، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تطوير منظومة العمل وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث تم تجهيز ستة مراكز متخصصة للتجميع والمواءمة، في إطار دعم هذا التوجه.
من جانبها، أكدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب استمرار التعاون مع الوزارة للوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم ويحقق المصلحة العامة.
