مصر تطلق وحدة مشتركة بين الاستثمار والعمل لتسريع حل مشكلات كبار المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال

اتفق وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير العمل السيد حسن الرداد، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل لحل مشكلات كبار المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وتهدف الوحدة الجديدة إلى تسريع التعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وتوحيد جهة التواصل، بما يضمن سرعة الاستجابة، خاصة في الملفات المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص والموافقات التشغيلية.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع موسع ضم الوزارتين مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم بحث عدد من التحديات التي تواجه الشركة، من بينها الإجراءات الخاصة بالإقامة للقيادات الأجنبية، وبعض القضايا المرتبطة ببيئة العمل داخل مواقع الإنتاج، وسبل تطوير آليات إدارة الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، طرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحًا لتطوير منظومة التعامل مع كبار المستثمرين عبر إنشاء نقطة اتصال موحدة لتسريع الإجراءات، إلى جانب الوحدة الجديدة داخل وزارة العمل، بما يحقق سرعة في اتخاذ القرار والتعامل مع المشكلات.
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في التواصل مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى لمتابعة التحديات بشكل مباشر والعمل على حلها بسرعة.
من جانبه، أكد وزير العمل دعم الوزارة الكامل لهذا التوجه، موضحًا أن تطوير بيئة العمل يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاستثمار، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التدخل السريع داخل مواقع العمل لضمان استقرار العملية الإنتاجية وحماية حقوق العمال.
وأشار إلى أن إنشاء الوحدة سيتم البدء في دراسته وتنفيذه بشكل فوري بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، خصوصًا في القطاعات الصناعية.
كما اتفق الجانبان على حصر وتصنيف الشركات الكبرى العاملة في مصر، لوضع إطار منظم للتعامل معها وفقًا لطبيعة وحجم نشاطها، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز جذب الاستثمارات الجديدة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين وشركة LG لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي في مصر.






