تصعيد قضائي في تركيا.. حملة ملاحقات جديدة مرتبطة بقضية “الأخطبوط”
وسّعت السلطات التركية تحقيقاتها في قضية الفساد المعروفة باسم “شبكة الأخطبوط”، بعد تنفيذ حملة توقيفات جديدة استهدفت أشخاصًا يُشتبه في ارتباطهم بملفات فساد داخل بلدية إسطنبول.
وتركز التحقيقات على شبهات تتعلق بالتلاعب في المناقصات والعقود الخاصة بمشروعات خدمية، حيث تتهم النيابة عددًا من المسؤولين والموظفين بالحصول على مكاسب غير قانونية من خلال شبكة منظمة داخل مؤسسات البلدية.
كما أعادت القضية اسم رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو إلى الواجهة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالتحقيقات الجارية، رغم نفيه المتكرر لجميع الاتهامات الموجهة إليه.
وتصف السلطات التركية القضية بأنها جزء من حملة لمكافحة الفساد وإساءة استخدام النفوذ، بينما ترى أحزاب المعارضة أن التحركات القضائية تحمل أبعادًا سياسية، وتهدف إلى الضغط على أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
كما تحظى القضية بمتابعة واسعة داخل تركيا، خاصة مع تصاعد الجدل السياسي حول استقلالية القضاء وتوقيت فتح الملفات المرتبطة بقيادات المعارضة التركية.
