مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدعم التنمية وتطوير الخدمات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني والتسعين لمجلس الوزراء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات المهمة في قطاعات مختلفة، تستهدف دعم خطط التنمية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

أولًا، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان بمحافظة دمياط، على أن تُخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، بما يعزز من مكانة المدينة كمركز صناعي متخصص.

كما وافق المجلس على مشروع قرار لتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بما يشمل توزيع الأدوار بين نواب الوزير، وتعزيز التنسيق في ملفات السياسة الخارجية، خاصة العلاقات المصرية الأفريقية، والتعاون الدولي، ومتابعة برامج التمويل والمنح الدولية، إلى جانب الإشراف على عدد من المراكز والمعاهد التابعة للوزارة، ورفع تقارير دورية حول الإنجاز والمعوقات.

وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تشمل مهام نائب المجتمعات العمرانية التنسيق بين قطاعات الهيئة ووضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وفق رؤية مصر 2030، بينما يتولى نائب المرافق الإشراف على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة المشروعات القومية والاستراتيجية، ووضع سياسات ترشيد المياه وتحلية مياه البحر، إلى جانب تطوير التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يتضمن تحديث مواد تتعلق بالتعيين والتأهيل والتدريب لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، في إطار تطوير منظومة الجهاز الإداري للدولة.

وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تعاقد وزارة النقل لتشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق في مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يعزز إجراءات السلامة والأمن داخل الموانئ.

كما تمت الموافقة على تجديد تعاقد محافظة الجيزة (الهيئة العامة للنظافة والتجميل) مع الشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمدينة الجيزة لمدة عام إضافي اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.