مصر والبنك الدولي يبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية ودعم دور القطاع الخاص

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كلًا من عثمان ديون وإثيوبيس تافارا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم جهود التنمية في مصر.

كما أكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية متابعة نتائج الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع البنك الدولي ودوره في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

وأشار عبد العاطي إلى حرص الحكومة على البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، مع التوسع في التعاون بقطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مرحبًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، ومؤكدًا التطلع لإطلاق المرحلة الثالثة ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2027.

كما استعرض الوزير خطوات الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة، من خلال تطوير برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية، وتسهيل الإجراءات عبر التوسع في ميكنة الخدمات.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مجالات الكهرباء والسياحة والزراعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار.

كما أكد المسؤول الدولي تقديره للدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.