الحكومة تدرس إطلاق برنامج موحد للدعم النقدي لضمان وصول الحماية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود تطوير وحوكمة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج موحد للحماية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا بصورة أكثر دقة وشفافية، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة ومدققة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما أوضح مدبولي أن البرنامج الجديد يعتمد على نظام دعم نقدي متكامل يتم تقسيمه إلى شرائح وفق مستويات الدخل والأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن البرنامج سيكون مرنًا وديناميكيًا، بما يسمح بدخول وخروج المستفيدين وتحركهم بين الشرائح المختلفة طبقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على أوضاعهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تطوير منظومة الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن النظام المقترح يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد الحكومية بشكل أكثر عدالة وكفاءة، لافتًا إلى أن العديد من الدول اتجهت خلال السنوات الماضية إلى تطبيق نظم الدعم النقدي بصورة تدريجية لتحسين كفاءة الإنفاق العام ومنح المواطنين مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم.
كما أضاف الدكتور شريف فاروق أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية دفعت الحكومة للعمل على بناء منظومة دعم أكثر تطورًا ومرونة، قادرة على مواكبة المتغيرات المختلفة وتوفير الحماية الاجتماعية بصورة مستدامة.
وأكد الوزير أن نجاح البرنامج يعتمد على وجود قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل مستمر، بما يسمح بتحديد الفئات المستحقة للدعم وفق أوضاعها الحقيقية، ويضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا.
