قرارات مهمة من الحكومة.. عفو رئاسي وتطوير للموانئ والتأمين الصحي وحوافز عاجلة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثالث والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت ملفات الاقتصاد والاستثمار والصحة والنقل والسياحة، إلى جانب عدد من الإجراءات الاجتماعية والتنموية.
كما شهد الاجتماع الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة لها وتحسين كفاءتها الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وزيادة العوائد الاقتصادية.
وتضمنت التعديلات منح الجمعيات العامة مرونة أكبر في إدارة الشركات، مع السماح للعضو المنتدب التنفيذي بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة في بعض الشركات التي لا تتطلب الفصل بين المنصبين، إلى جانب وضع ضوابط خاصة بالشركات المرتبطة بالمرافق العامة والخدمات الاستراتيجية لضمان استمرارها وعدم تأثرها بالإجراءات المالية أو الإدارية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
وفي قطاع الصحة، وافق مجلس الوزراء على تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، مع العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها وفق معايير الجودة والاعتماد.
وفي خطوة لدعم قطاع النقل البحري، وافق المجلس على استكمال إجراءات إصدار قانون يمنح التزام إنشاء وتشغيل محطة تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بالإسكندرية لشركة «فاروس جلوبال ترمينال»، لمدة 30 عامًا، بما يعزز قدرات مصر اللوجستية والتجارية ويدعم حركة الصادرات.
كما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل مهني للشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية على الحرف اليدوية لـ2000 شاب وأسرة، إلى جانب تدريب 400 من العاملين بالوحدات المحلية، مع توفير قروض ميسرة لـ200 شاب لبدء مشروعات صغيرة في مجالات الصناعات اليدوية والعمل الحر.
واعتمد المجلس كذلك عددًا من التسويات الخاصة بلجنة الخبراء، بالإضافة إلى قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد وتنفيذ عشرات المشروعات الجديدة في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف، واستكمال مشروعات قائمة للاستفادة من الاستثمارات المنفذة.
وفي إطار دعم قطاع السياحة والطيران، وافق مجلس الوزراء على حزمة تحفيزية استثنائية لشركات الطيران العاملة في السوق المصرية، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، تشمل تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، بشرط زيادة أعداد الرحلات الجوية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
