تكامل جديد بين الاستثمار والبورصة لتعزيز القيد وزيادة الشركات
في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين الجهات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وبحضور عدد من قيادات الجانبين.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فاريد، بشأن تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل بين الجهات التابعة لها، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للشركات المقيدة وتسريع إنجاز معاملاتها ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في رفع وعي الشركات المساهمة بمزايا القيد في البورصة والتحول إلى شركات عامة متداولة، بما يعزز تعميق سوق المال وزيادة مستويات السيولة، ويدعم نجاح الطروحات الحكومية والخاصة، اتساقًا مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
كما أوضح الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية يبلغ نحو 260 شركة، في حين يوجد أكثر من 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يفتح فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق سوق المال.
وأشار إلى أن الهيئة استفادت من خدماتها في تأسيس نحو 414 ألف شركة، مؤكدًا العمل على تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز تبادل البيانات والخبرات، إلى جانب دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل في سوق المال.
من جانبه، أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على القيد والتداول، مقترحًا تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتعزيز الكفاءة والتواصل المؤسسي.
كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، بما يسهم في تحسين وصول الخدمات إلى مختلف المحافظات، مع التوسع في إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة لتعريف الشركات بمزايا القيد، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة ويعزز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
