الحكومة والبنك الدولى يبحثان الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر

رصد ومتابعة/ناهد عونى

بحث وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والسياحة والآثار، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، تمهيدًا لإطلاقها بعد استكمال المشاورات الحكومية وتحديد القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية التكامل الحكومي في تحديد القطاعات المستهدفة وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات فنية مكثفة لمراجعة القطاعات المقترحة ووضع آليات التنفيذ والمتابعة.

واستعرض البنك الدولي منهجية إعداد الاستراتيجية، والتي تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار وسلاسل القيمة العالمية، موضحًا أنه تم تحديد 13 قطاعًا ضمن الإطار الأولي للاستراتيجية وفق معايير الجاذبية الاستثمارية والجدوى والتأثير التنموي، مع استمرار التشاور مع الحكومة قبل اعتماد القائمة النهائية.

وشدد الوزراء المشاركون على أهمية تطوير جودة البيانات، وتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والصناعية، وربط الاستثمار بسوق العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية والسياحية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات الفنية وصياغة السياسات والإصلاحات الداعمة، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية وتحويلها إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق تدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.