مصر واليابان تطلقان المرحلة الثانية من مشروع دعم التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم القدرات المؤسسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، تحت اسم E-TACUMI، في إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين لدعم وتطوير نظم التغطية الصحية الشاملة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الإدارة المؤسسية داخل الهيئة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم استدامة التمويل مع استمرار التوسع في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، وشهدت فعاليات الإطلاق حضور عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والياباني، إلى جانب ممثلين عن سفارة اليابان وشركاء التنمية.
وسبق الإطلاق انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للمشروع، والتي تعد الإطار الحاكم لمتابعة التنفيذ، حيث تمت مناقشة خطة العمل وآليات المتابعة والتنسيق، إضافة إلى التوافق على التعديلات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمشروع، بما يضمن انتقاله إلى مرحلة التنفيذ وفق نظام حوكمة واضح ومشترك.
وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل المشروع للفترة من أبريل 2026 حتى فبراير 2030، والتي تركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير الإدارة المؤسسية ونظم العمل والتدريب، ورفع كفاءة تحصيل الاشتراكات خاصة من الفئات القادرة في القطاع غير الرسمي، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء ومنهجية المتابعة والتقييم، بما يضمن قياس التقدم المحرز بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة، بما يدعم كفاءة التنفيذ وجودة النتائج.
وأكد الأستاذ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز جاهزية الهيئة للتوسع في تطبيق المنظومة، مشيراً إلى أن بناء القدرات المؤسسية يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأوضح أن المشروع يركز على تطوير إجراءات العمل القياسية، وبناء برامج تدريبية للعاملين، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يرسخ المعرفة المؤسسية داخل الهيئة ويقلل الاعتماد على الخبرات الفردية.
كما أشار إلى أهمية دعم قدرة الهيئة على الوصول إلى الفئات القادرة في القطاع غير الرسمي، بما يسهم في رفع معدلات الاشتراك وتعزيز العدالة والاستدامة المالية للمنظومة الصحية.
من جانبهم، أكد ممثلو جايكا وسفارة اليابان في القاهرة أن المشروع يعكس عمق التعاون المصري الياباني، ويستهدف دعم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تعزيز الإدارة المؤسسية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على التزامها الكامل بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب الياباني، ودمج مخرجاته داخل الهيكل المؤسسي، بما يضمن تحقيق أثر مستدام يدعم مسار التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.






