الخارجية الفلسطينية: إجراءات الاحتلال في الخليل والحرم الإبراهيمي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رفضها القاطع لأي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة الخليل، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها أحد وزراء حكومة الاحتلال، والمتعلقة بسحب صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من المدينة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي.

وأوضحت الوزارة أن الحرم الإبراهيمي، المدرج على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، جزء لا يتجزأ من المدينة الفلسطينية، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي شبر من الخليل أو أي مدينة فلسطينية أخرى، وأن هذه الإجراءات لا يمكن أن تنتج أي حق قانوني أو تغيير في الواقع التاريخي والسياسي القائم.

كما أضافت الخارجية أن ارتباط الشعب الفلسطيني بمدينة الخليل يستند إلى حقوق تاريخية وقانونية راسخة، مدعومة بقرارات الشرعية الدولية، وبوجود فلسطيني ممتد منذ آلاف السنين، وهو ما يتجاوز أي اتفاقيات مرحلية، بما في ذلك اتفاق الخليل الموقع عام 1997، مؤكدة أن أي تراجع عن الاتفاقيات لا يمنح الاحتلال شرعية جديدة على الأرض.

وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة دولية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي، ومؤسساته القانونية، ولا سيما الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن إجراءاتها غير القانونية، والعمل على دعم جهود تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بشكل كامل.