الحكومة تبدأ الإعداد لـ«رؤية مصر 2040» بالتعاون مع البنك الدولي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، إلى جانب متابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية الدور الذي تلعبه قواعد البيانات والمسوح الإحصائية في دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المسوح أسهمت بشكل فعال في إدارة الأزمات، خاصة خلال جائحة كورونا، وساعدت في توفير معلومات دقيقة دعمت جهود الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أوضح رستم أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة من خلال إعداد فهرس موحد يضم البيانات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة عبر سنوات طويلة، بما يشمل مؤشرات سوق العمل ومسوح دخل وإنفاق الأسر والتعدادات الاقتصادية وبيانات المنشآت، بما يتيح إجراء تحليلات أكثر عمقًا لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

وكشف الوزير عن قرب الانتهاء من تحديث «رؤية مصر 2030»، بالتوازي مع بدء العمل على صياغة الإطار العام لـ«رؤية مصر 2040»، بالإضافة إلى إعداد برنامج اقتصادي متكامل يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتحديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، مع إشراك الشركاء المحليين والمؤسسات الدولية في عملية التخطيط.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إعداد التوقعات الاقتصادية من خلال عرض معدلات النمو في صورة نطاقات مرنة تعكس مستويات عدم اليقين العالمية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يعزز من دقة التوقعات ويدعم بناء سياسات اقتصادية أكثر واقعية ومرونة.

كما تناول اللقاء سبل تطوير منظومة البيانات الوطنية وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة على غرار مؤشرات التنمية العالمية، بما يسهم في توفير المعلومات للمخططين وصناع القرار بصورة أكثر كفاءة وسهولة.

وشهدت المباحثات مناقشة تطورات العمل في ملفات الفقر والتضخم، بما في ذلك تحديث منهجيات القياس، والاستفادة من المسوح الحديثة والتقنيات الرقمية لتوفير مؤشرات أكثر دقة وحداثة تساعد في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر، وتعزيز حوكمة البيانات والتحليل الاقتصادي، بما يسهم في بناء منظومة مستدامة لصنع السياسات التنموية القائمة على الأدلة.