التنمية المحلية: القانون الجديد يستند إلى اللامركزية والتجارب الدولية الناجحة
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، وذلك لاستعراض رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون الخاص بالوحدات المحلية.
وجاءت الجلسة في إطار بدء اللجنة الفرعية أعمالها الخاصة بدراسة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والذي يشمل وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.
مرتكزات القانون الجديد
واستعرضت الدكتورة منال عوض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن إعداد التشريع الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع التطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى.
وأكدت أن مشروع القانون يجب أن يستند إلى منهجية علمية وتكاملية وتشاركية تعتمد على الحوار الواسع مع جميع الأطراف المعنية، مع الاستفادة من الدراسات والأبحاث المتخصصة والتجارب السابقة، إلى جانب دراسة النماذج الدولية الناجحة بعد تقييم الوضع الراهن والتحديات القائمة.
جلسات استماع موسعة لصياغة القانون
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم اللجنة عقدها خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى مختلف الرؤى والأطروحات المتعلقة بمنظومة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات قانونية متكاملة تترجم أهداف مشروع القانون إلى إطار تشريعي قادر على تحقيق رؤية الدولة في تطوير الإدارة المحلية ودعم جهود التنمية المستدامة.
يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات والوزارات المعنية.
