وزير التخطيط: الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة التي نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، لمناقشة دور الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
وأكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، نظرًا لدورها الحيوي في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم جهود التحول الرقمي وتطوير الربط الإلكتروني بين المؤسسات المختلفة لزيادة كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات العامة.
وأوضح رستم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بالتوسع في استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، إلى جانب الدعم المقدم للشركات الناشئة خاصة في المجالات التكنولوجية، بما يعزز بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وشهدت الجلسة مناقشة فرص تعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية، ودور التكنولوجيا المالية في دعم التنمية الاقتصادية، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات شركة «فيزا» وممثلي القطاع الخاص.
من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، خاصة في مجالات التحول الهيكلي والشمول المالي، تضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أهمية المدفوعات الرقمية في دعم الاقتصاد الرسمي وزيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق الخدمات المالية للأفراد والشركات.
