مصر وسويسرا تطلقان مبادرة جديدة لتعزيز تدوير المخلفات الإلكترونية

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، اتفاقية منحة مشروع “مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر”، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في خطوة جديدة تعكس عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبرن في مجال التنمية المستدامة.

ويستهدف المشروع إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المصري السويسري، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لملف المخلفات الإلكترونية باعتباره أحد أسرع أنواع المخلفات نموًا عالميًا، وما يحمله من تحديات بيئية وفرص اقتصادية واعدة.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يركز بشكل خاص على تطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، نظرًا لما تحتويه من غازات ومركبات تؤثر على طبقة الأوزون وتسهم في تغير المناخ، مشيرة إلى أن إنشاء صناعة آمنة بيئيًا لتدوير هذه الأجهزة سيساعد في خفض الانبعاثات الضارة، واستعادة المواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل خضراء جديدة.

وأضافت أن المشروع يعتمد على مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج” (EPR) كإطار رئيسي لإدارة المخلفات الإلكترونية، إلى جانب دعم بناء القدرات الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الخضراء.

كما يُعد مشروع “مبادرة الإلكترونيات الدائرية” امتدادًا لمشروع “صناعات إعادة التدوير المستدامة” الذي نُفذ خلال الفترة من 2016 إلى 2025، حيث يركز على تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية بتمويل المشروع بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري، على أن يستمر تنفيذه حتى يونيو 2029، بما يسهم في دعم جهود مصر لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية، وزيادة معدلات إعادة الاستخدام والتدوير، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتنمية المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد.