مدبولى : اتفاق مع صندوق النقد على المراجعة السابعة يفتح الباب للحصول على 1.64 مليار دولار
ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، والمراجعة الثانية في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”، بإجمالي يقارب 1.64 مليار دولار.
وأشاد مدبولي بما ورد في بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها ساهمت في الحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري، ومن بينها ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن بيان الصندوق أكد تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، بمتوسط نمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، إلى جانب تحقيق أداء مالي قوي تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع الالتزام بمستويات الإنفاق المعتمدة بالموازنة.
كما لفت إلى استمرار تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية، ودعم التمويل الخاص للمشروعات المناخية، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث وتحسين إدارة الموارد المائية وخفض الانبعاثات.
رصد ومتابعة/ ناهد عونى
