” أسيكو” : تعديل جزئي على اتفاقية التسوية مع بنكٍ محلي

في إطار سعيها لتحقيق أفضل النتائج، ودعم استقرارها المالي، وتحقيق مصالح المساهمين، أعلنت أسيكو المجموعة إتمام اتفاقيةٍ لإعادة هيكلة المديونية والالتزامات التمويلية القائمة عليها مع أحد البنوك المحلية، في خطوةٍ محوريةٍ تهدف لتعزيز هيكل رأس المال، وتدعم التحول والنمو المستدام؛ في محطة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة التحول التي تنفذها المجموعة لتعزيز مركزها المالي، وتحسين هيكل رأس المال، ودعم خطط النمو خلال المرحلة المقبلة.

وسيكون لهذه التسوية أثرٌ ملموسٌ على المركز المالي للشركة عبر خفضٍ إضافيٍ لإجمالي التزاماتها المدرجة في الميزانية العمومية بقيمة 20,267,887 دينار كويتي، وإعادة توجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية، وصولًا إلى تحسين السيولة التشغيلية، وتقليص تكاليف التمويل، ودعم حقوق الملكية، وتعزيز القدرة على إدارة التدفقات النقدية.

وتعقيباً على اتفاقية التسوية، قال عماد عبد الله عبد الرحمن العيسى، رئيس مجلس إدارة أسيكو المجموعة “يمثل إتمام تعديل اتفاقية التسوية محطةً استراتيجيةً مهمة في مسيرة التحول التي تنفذها أسيكو المجموعة؛ إذ يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الأطراف في المجموعة خلال الفترة الماضية لمعالجة الالتزامات المالية، وتعزيز هيكل رأس المال، وترسيخ مسار أكثر وضوحًا نحو النمو المستدام. وبهذه المناسبة، نثمن ثقة ودعم جهود المبذولة من قبل البنوك لتفهمهم لوضع الشركة مما يجعلنا أكثر التزامنا وتعهدنا بمواصلة العمل على حماية قيمة أصحاب المصالح وتعزيز مستقبل المجموعة، بالإضافة إلى التزامنا التام مع البنوك لإيفاء المديونية المتبقية للشركة بإذن الله.

وتؤكد أسيكو المجموعة أن إتمام هذه الاتفاقية يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الانضباط المالي وتحسين مرونة الميزانية العمومية، بما يدعم التركيز على أنشطتها التشغيلية الرئيسية، ورفع الكفاءة، وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية والإنشائية والعقارية.

وتبرز هذه الاتفاقية، وما سبقها من اتفاقيات أُبرمت خلال الفترة الماضية، ثقة البنوك المحلية في مقومات أسيكو المجموعة ومركزها المالي القوي، وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها التحولية وزخمها التشغيلي، كما أنها تؤكد عمق الشراكات التي تجمع المجموعة بالأطراف المصرفية الدائنة، ودورها في دعم استقرار المجموعة خلال المرحلة الحالية.

ويأتي إعلان أسيكو المجموعة عن اتفاقية التسويق التزامًا منها بمواصلة الإفصاح عن المستجدات الجوهرية، وفقًا لمتطلبات الرقابة والإفصاح المعتمدة لديها، بما يعزز الشفافية ويدعم ثقة أصحاب المصلحة في مسارها التحولي وأدائها المالي.