وزيرة التنمية المحلية والبيئة تراجع خطة «شؤون البيئة» 2026/2027 وتوجه بتطوير المحميات ودعم مواجهة التغيرات المناخية
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة للعام المالي 2026/2027، بحضور قيادات الجهاز والوزارة، لمتابعة المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها في عدد من الملفات البيئية والتنموية.
واطلعت الوزيرة على مكونات الخطة الاستثمارية التي تشمل مشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، إلى جانب برامج التشجير ودعم الاستثمار البيئي.
ووجهت منال عوض بضرورة تحديد أولويات المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة، مع الإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط لتسريع بدء الأعمال وتحقيق المستهدفات المرحلية.
كما شددت على أهمية تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، ومنها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يتناسب مع قيمتها الطبيعية والتراثية، مع الإسراع في تنفيذ أعمال تحسين الخدمات والبنية التحتية داخلها.
وأكدت الوزيرة ضرورة دعم وحدات التغيرات المناخية ومراكز السيطرة بالمحافظات لتعزيز قدراتها في رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تنفيذ برامج تحسين نوعية الهواء، ومشروعات كفاءة الطاقة، ومعالجة الصرف الصناعي بالمناطق الأكثر احتياجًا للحد من تأثيراته على الموارد المائية.
كما وجهت بسرعة تطوير عدد من الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ومعاملها المتنقلة، خاصة في السويس والأقصر وسوهاج، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع التوسع في برامج التحول الرقمي وتطوير المنظومات الإلكترونية وشبكات المعلومات التابعة للجهاز.
وتتضمن الخطة الاستثمارية الجديدة مشروعات في مجالات التغير المناخي، ورصد الظواهر المناخية المتطرفة، وإدارة شبكات مراقبة جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورصد المياه الساحلية والبحيرات، وتطوير شبكة المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، واستكمال مراحل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
