الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى نهاية أكتوبر

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر 2026، وذلك وفق قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام.

ويأتي القرار بهدف منح أطراف سوق التأمين مزيدًا من الوقت لاستيفاء الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025، بعدما كان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 10 يوليو الجاري.

وتسري فترة توفيق الأوضاع على منشآت التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المخصصة لهذا الغرض لدى الهيئة. وبموجب الضوابط المنظمة، لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء غير مقيدين بالقائمة عقب انتهاء المهلة المحددة.

وتشمل شروط القيد أن يكون وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم شخصًا اعتباريًا يقع مقره الرئيسي خارج مصر، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة، وألا يكون قد تعرض لإجراءات رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، فضلًا عن تمتعه بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيفات ائتمانية محددة.

كما تلزم الضوابط الوسطاء المقيدين بالالتزام بالتشريعات المنظمة للتأمين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على سرية البيانات وتجنب تعارض المصالح، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.

وفي المقابل، ألزمت الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين بإخطارها بعقود الوساطة المبرمة مع الوسطاء، وإبلاغها بأي مخالفات أو انتهاء للتعاقدات، بما يعزز الرقابة والتنظيم داخل سوق التأمين وإعادة التأمين.