وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون ودعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قيادات مجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد في الولايات المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.

وخلال اللقاء، الذي جمعه مع بابلو سافيدرا نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، وسانديب ماهاجان المدير الإقليمي لممارسات النمو العادل والتمويل والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعرض الوزير تطورات التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وأشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والتكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما استعرض وزير التخطيط أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، والتي تستهدف مواصلة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة، واستكمال تنفيذ المبادرات القومية، وفي مقدمتها «حياة كريمة» والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تطوير منظومة التخطيط التنموي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعظيم العائد التنموي للمشروعات، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

وفي سياق متصل، عقد رستم اجتماعًا مع كاتيانا كيلوري، كبير خبراء البنك الدولي لشؤون التنمية المالية والتمويل طويل الأجل، لبحث مستجدات الإعداد لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة لدعم مشروعات البنية الأساسية في مصر.

ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لمناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال إجراءات مبتكرة وعادلة ومنسقة.